اسلایدر

شیوه و فرآیند دادرسی در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری

 یکی ازنهادهای نوین حقوقی که در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 12 بهمن 1385 گنجانیدهشده، شعب تشخیص این مرجع قضایی است که در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذیل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.

اما نصوص این مواد حاوی زوایایغیرشفافی است که پرتوافکنی به نقاط تاریک و روشن‌گری و ایضاح ابهام‌ها را می‌طلبد. برای این که از مدخل صحیح وارد بحث شویم، سخن را از صلا‌حیت و جایگاه شعب تشخیصآغاز می‌کنیم.

مفاد ماده 10 قانون جدید حکایت از این دارد که به منظورتجدیدنظر در آرای شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده- شعبتشخیص با حضور یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود. شعب تشخیصعلا‌وه بر دارا بودن صلا‌حیت مذکور در این ماده، صلا‌حیت رسیدگی به سایر پرونده‌هارا نیز دارند.

پرسشی که پس از خواندن متن این ماده به ذهن خطور می‌کند ایناست ‌که مفاد ماده هفت قانون مذکور چه ارتباطی با این ماده دارد؟ اگر آرای صادر شدهدر دیوان عدالت برابر فراز آخر ماده هفت اساساً و ماهیتاً قطعی است، پس تشکیل شعبتجدیدنظر تحت عنوان تشخیص چه مفهومی‌دارد؟ آیا شعب تشخیص، شعب تجدیدنظرهستند؟

پاسخ هم آری است و هم نه. این پاسخ دارای دو شق نامطلوب در یک قضیه وشبیه حیص و بیص منطقی )Dilemma( است؛ اما با دقت در جایگاه و صلا‌حیت شعبه تشخیصاین مطلب حل می‌شود.

از نظر جایگاه، شعب تشخیص دیوان عدالت اداری پس از هیئت‌عمومی‌دیوان، عالی‌ترین مرجع دیوان است و برابر ماده 10 قانون یاد شده با حضور یکرئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود.

شعب تشخیص از دیدگاهصلا‌حیتی و اختیارات به موجب مواد 16، 18، 37 و 43 دارای صلا‌حیت‌های زیر می‌باشند:

1- شایستگی رسیدگی به اعلا‌م اشتباه قضات شعب دیوان از نظر شکلی و ماهوی رادارند.

2- در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان مبنی بر این‌که راCیصادر شده از سوی شعب دیوان دارای اشتباه بیّن شرعی یا قانونی است، شعب تشخیص پس ازبررسی و احراز اشکال و وارد دانستن آن، نسبت به نقض راCی و صدور راCی صحیح اقداممی‌نمایند.

3- مرجع تجدیدنظرخواهی مقام مستنکف از اجرای دادنامه، دیوان استو با راCی شعبه صادرکننده دادنامه، غیرمجری به انفصال از خدمت محکوممی‌گردد.

4- دادخواست تجدیدنظرخواهی اشخاصی که مفاد دادنامه تحصیل شده آنهابا توجه به اعلا‌م تعارض مغایر با اصح‌الراCیین و راCی وحدت رویه هیئت عمومی‌است ونسبت به مفاد دادنامه خود با اصح‌الراCیین (وحدت رویه) اعلا‌م تعارض نموده‌اند وپرونده آنان نیز در هیئت عمومی‌مطرح شده است را در فرجه یک ماهه پس از درج راCیوحدت رویه در روزنامه رسمی می‌پذیرند و آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

5- به پرونده‌های عادی دیوان رسیدگی می‌نمایند.

نکته‌ای که از اهمیت بیشتریبرخوردار است و باید روی آن تکیه شود، شق دوم از صلا‌حیت‌های احصا شده می‌باشد کهشمار فراوانی از مراجعان به دیوان، اعم از وکلا‌ و شاکیان را به اشتباه‌انداخته واین تصور را برای آنها به‌وجود آورده که با توجه به متن ماده 10 و مفاد مواد 16 و 18، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری یک شعبه تجدیدنظرخواهی و استینافی است. حال آن کهاز صلا‌حیت‌های برگرفته شده از مفاد و منطوق مواد 16 و 18 چنین موضوعی استنباطنمی‌شود؛ اما از لحاظ صلا‌حیت‌های منبعث از مواد 37 و 43 همین‌طور است. از سوی دیگرو از جهت صلا‌حیت‌های مبتنی بر فراز آخر ماده 10، شعبه تشخیص دیوان به هیچ‌وجه شعبهتجدیدنظر محسوب نشده و یک شعبه و دادگاه عادی دیوان می‌باشد. اینجاست که در پاسخ بهیک قضیه ذوحدین منطقی نزدیک می‌شویم. اما با دقت در مطالب پیش‌گفته، پاسخ روشن است. بدین ترتیب در جایی که قضات دیوان اعلا‌م اشتباه نموده و اعمال ماده 16 را خواستارمی‌شوند، صلا‌حیت شعبه تشخیص پس از ارجاع پرونده، بازنگری و در صورت احراز اشتباه،نقض دادنامه صادر شده و انشای دادنامه صحیح است.

هنگامی‌که با تشخیص رئیسقوه قضاییه یا رئیس دیوان، دادنامه صادر شده واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی باشد،پس از ارجاع پرونده به شعبه تشخیص، موضوع مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته و حسب مفادماده 18، این شعبه پس از وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض راCی و صدور راCی مقتضیمی‌نماید. با توجه به صلا‌حیت پژوهشی و بررسی‌کنندگی شعبه تشخیص پیش از رسیدگی بهمنظور احراز وقوع اشتباه بیّن شرعی یا قانونی و با عنایت به ماهیت قطعی آرای دیوانکه در ماده 7 مصرح است لزوم بررسی و چند مرحله کارشناسی آشکار می‌شود تا بدین ترتیبقابل طرح بودن پرونده در شعبه تشخیص معلوم گردد. اینجاست که وکلا‌ و مراجعان بایدعنایت داشته باشند که هر پرونده‌ای که در شعب دیوان مطرح شده و مورد رسیدگی قرارمی‌گیرد و منتهی به صدور راCی می‌شود، برای بار دوم قابل طرح در شعب تشخیص نیست واصرار بر طرح مجدد پرونده برای تحصیل دادنامه مثبت و تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهینادرست است؛ زیرا امکان تجدیدنظرخواهی و استیناف از آرایی که در ماهیت قطعی هستند،وجود ندارد. به‌علا‌وه اجازه طرح مجدد پرونده در شعب تشخیص برابر ماده 18 در مواردیبسیار استثنایی و نادر صادر می‌شود و آن زمانی است که مفاد راCی با حکم شرعی یاقانونی مخالفتی آشکار و بیّن داشته باشد. در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست نیستو شاکی یا وکیل او می‌تواند با تقدیم درخواستی که در آن به صورتی مستند و مستدل بهنکات مغایرت دادنامه با شرع یا قانون اشاره شده، تقاضای طرح پرونده را در شعبهتشخیص بنماید. رسیدگی به این درخواست رایگان بوده و نیازی به ابطال تمبرندارد.

البته می‌توان گفت که وقوع این اشتباه ناشی از خلط میان صلا‌حیت‌هایشعب تشخیص است. در صلا‌حیت ناشی از ماده 18 که می‌‌توان از آن به عنوان صلا‌حیتپژوهش نام برد شعبه تشخیص قادر است در مورد پرونده‌هایی که قابلیت طرح در شعب راندارند، بررسی نموده و در صورت احراز ورود شکایت و وقوع امر خلا‌ف بیّن شرع یاقانون در حکم، به موضوع رسیدگی نماید.

اما در مقام اعمال صلا‌حیت استینافییا تجدیدنظر برگرفته شده از مواد 37 و 43 شعب تشخیص اساساً شعب مذکور بهپرونده‌هایی رسیدگی می‌نمایند که برابر قانون قابلیت طرح در این دادگاه را دارند وبه‌ویژه در راCی صادر شده به موجب ماده 37، شعبه تالی دیوان باید قابل تجدیدنظربودن دادنامه ظرف مدت زمان 20 روز پس از ابلا‌غ را ذکر نماید. در این صورت شاکیان ووکلا‌ برای دادخواهی باید دادخواست تقدیم نموده و برابر تبصره 2 ذیل ماده 21 مبلغ 10 هزار تومان هم هزینه دادرسی پرداخت نمایند.

از این رو همان‌گونه که اشارهشد، شعب تشخیص در مقام اعمال صلا‌حیت ناشی از ماده 18، وارد بررسی و رسیدگی نسبت بهپرونده‌هایی می‌شوند که قابلیت طرح در شعب تشخیص را تا زمان احراز وقوع اشتباه وخلا‌ف بیّن شرعی یا قانونی ندارند؛ اما پس از محرز شدن خلا‌ف بیّن، قابلیت طرح پیدامی‌کنند و به همین دلیل است که به این صلا‌حیت، پژوهشی اطلا‌ق می‌گردد و تا زماناثبات موارد مذکور، پرونده قابل طرح در شعب تشخیص نیست. از همین روست که شماربسیاری از پرونده‌هایی که تقاضای طرح در شعبه تشخیص را دارند، پس از کارشناسی و عدماحراز خلا‌ف بیّن شرعی و قانونی، به بایگانی شعبه مربوطه اعاده می‌گردند. بنابراینبه شاکیان و دستگاه‌های دولتی توصیه می‌شود که صرفاً از روی احتمال و گمان تقاضایاعمال ماده 18 را ننمایند؛ بلکه پس از احراز یقین به ذی‌حق بودن و وقوع خلا‌ف بیّنقانونی یا شرعی در مفاد راCی، چنین درخواستی را مطرح کنند.

مورد دیگری کهپیوسته از دیوان پرسیده می‌شود این است که در صورت تقدیم تقاضا برای رسیدگی بهدادنامه‌ای که درخصوص مفاد آن ادعای خلا‌ف بیّن شرع و یا قانون شده است، آیا شعبتشخیص می‌توانند دستور توقیف اجرای راCی معترض‌عنه را صادر نمایند؟

در پاسخباید گفت که شعبه تشخیص یک نوع دادگاه عالی است؛ با الزام به رعایت فرآیند قانونیتمام دادگاه‌ها و بلکه پیچیده‌تر. از سوی دیگر، متن ماده 7 قانون دیوان صراحت بهقطعیت ماهوی آرا دارد. از این رو جلوگیری از اجرای آرای صادر شده در مقدمه کار وپیش از احراز خلا‌ف بیّن شرع یا قانون بودن مفاد آن، به هیچ وجه میسر نیست و تازمانی که پرونده‌های غیرقابل طرح در شعب تشخیص پس از سپری کردن فرآیند مراحلکارشناسی قابل طرح شناخته نشوند، برابر قانون این شعب تکلیفی به رسیدگی ندارند. همچنین برابر مواد 6، 7 و 8 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلا‌حی قانونتشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب و مواد 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری، باتنظیم صورت‌مجلس پرونده بایگانی شده و نتیجه در صورت درخواست به حوزه نظارت قضاییاعلا‌م می‌گردد؛ اما چنانچه پرونده‌ای پس از پژوهش و بررسی، قابل طرح در شعبه تشخیصشناخته شود، حسب ماده 22 دستور‌العمل اجرایی مربوط به ماده 18 اصلا‌حی مصوب 1385 وماده 9 آن و نیز راCی وحدت رویه به شماره 538 مورخ اول آبان 1369 دیوان عالی کشور،در صورت احراز خلا‌ف بیّن شرع یا قانون بودن مفاد حکم، با نظر رئیس شعبه تشخیص ونیز رئیس دیوان عدالت اداری این امر ممکن خواهد بود.پرسش دیگری که مطرح می‌شود ایناست که آیا شعب تشخیص می‌توانند دستور موقت صادر کنند؟

شعب تشخیص در مقامرسیدگی به پرونده‌های عادی که برابر قانون قابلیت طرح در شعبه را دارند، مانند هرشعبه دیگری -در صورت صلا‌حدید می‌توانند دستور موقت صادر نمایند؛ اما این موضوع بهدرخواست‌های تقدیم شده در مورد اعمال ماده 18 تسری ندارد و آن درخواست، فرآیندمربوط به خود را طی خواهد نمود.

برخی مراجعان این پرسش را مطرح می‌نمایند کهرسیدگی در شعب تشخیص شکلی است یا ماهوی؟

پاسخ این است که رسیدگی در شعبدیوان حسب مورد به هردو شکل ممکن است و صرفاً شکلی نیست.پرسش مطرح شده دیگر درخصوصهزینه دادرسی در شعب تشخیص دیوان است. همان‌گونه که اشاره شد، در صورتی که شاکیاناعمال ماده 18 را -که با ارسال و تقدیم درخواست آغاز می‌شود- تقاضا نمایند، نیازیبه ابطال تمبر و هزینه دادرسی وجود ندارد؛ اما اگر به موجب مواد 37 و 43 بخواهندتجدیدنظرخواهی کنند، مکلف هستند هم دادخواست تنظیم و تقدیم نمایند و هم برابر تبصرهدو ذیل ماده 21، تمبری به ارزش 10 هزار تومان را ابطال کنند. ظرف زمانی تقدیم ایندادخواست‌ها در مورد تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 37 پس از ابلا‌غ دادنامه، 20 روزو مهلت تقدیم دادخواست در مورد تجدیدنظرخواهی مذکور در ماده 43 پس از درج و چاپراCی وحدت رویه در روزنامه رسمی یک ماه می‌باشد.

نویسنده : محمدحسنآشتیانی 

پی نوشت :
^{بانک مقالات حقوقی}